أثار تقديم أحد أعضاء مجلس الشعب عن حزب «النور» السلفى، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الشعب لحجب المواقع الإباحية من شبكات الإنترنت بمصر، ردود فعل واسعة من النشطاء على الشبكات الاجتماعية، خوفا من اتساع نطاق المنع ليشمل مقاطع خاصة بمعظم مناحى الإبداع الفكرى، مثل الرقص الشرقى أو بعض الأفلام والمسلسلات والرسوم والصور.

 

ونقل موقع سى. إن. إن العربى عن مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن إغلاق المواقع الإباحية يستلزم تحديدا واضحا للجهات المعنية أو القضائية للمواقع التى يثبت تقديمها لمواد إباحية، وتقديم العناوين الخاصة بها حتى يتسنى إغلاقها، وليس من قبل أشخاص، لاسيما وأن الحكم على أى موقع يختلف من شخص لآخر.

 

وأوضح المصدر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليس له سيطرة مباشرة على المواقع الإباحية، غير أنه ألزم الشركات مشغلة الخدمة بضرورة وضع برامج لفلترة تلك المواقع، وهو ما تنفذه الشركات منذ صدور حكم قضائى يلزم بذلك منذ ثلاثة أعوام، ولكنه اختيارى للمستخدمين.

 

وشدد المصدر على أن «تنظيم الاتصالات» لا يفحص أو يتتبع المواد المتداولة بين المستخدمين على شبكة الانترنت وغيرها، مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات والجهاز على توعية الجميع حول الاستخدام الآمن للانترنت.

 

من جهة أخرى، حظى هذا الطلب باهتمام المغردين على تويتر وتعليقاتهم، فكانت التغريدات ما بين مؤيد لمثل هذه الخطوة ومعارض لها.

 

ومن هذه التعليقات:

 

فكرة إن مجلس الشعب يناقش المواقع الإباحية فى وقت لم تجف فيه الدماء، هو الإباحية فى حد ذاتها.

هنرجع لزمن «مقاطع بلوتوث ساخنة».

 

حركة سكس ابريل تدعو إلى مليونية إباحية.

 

الفقر والجوع والسرقة والسكوت على مجلس عسكرى والمماطلة فى محاكمة سفاح هى دى الاباحية التى يجب ان تغلق مواقعها اولا».

 

سابوا العيش والفرن.. ومسكوا فى مواقع البورن.

 

اتفقنا كلنا على الحفاظ على هوية الدولة الإسلامية، واتفقنا على أعضاء لمجلس التشريع.. ومع أول طرح لقانون يمنع شيئا حراما اختلفنا.

 

وقالت الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة الاتصالات، فى دفاعها أمام المحكمة، آنذاك، إن القانون المصرى لا يسمح بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، ولا يعطيها الحق فى ذلك.