أبدت دار الإفتاء المصرية استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية ، لافتة إلى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها ، ومشددة على مراعاة أن تراجع الوزارة تلك القوانين خروجا من الخلاف.

 

وبررت الفتوى استياءها بأن إثارة هذا الأمر من الخلافيات لا يجوز أن يأخذ حيزا من الجهد المجتمعي في علاجه ، مشيرة إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية . وما أكثرها في مجتمعنا. جاء ذلك في رد دار الإفتاء - في بيان لها اليوم الأربعاء - عن مدى أحقية الجهات النظامية كالشرطة أو غيرها في إلزام أفرادها بعدم إطلاق لحاهم.

 

وأشارت الفتوى في تأصيلها الشرعي للموضوع إلى اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديما وحديثا ، لافتة إلى أن فريقا قال إنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية ، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال إنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها.

 

كما عددت الفتوى بعض المصادر القديمة والحديثة التي اعتمدت عليها، مشيرة إلى فتوى للشيخ محمود شلتوت وآخرى للشيخ محمد أبو زهرة. والمفتى به في مذهب الشافعي بكراهية الحلق لا بحرمته.

 

وعقبت دار الإفتاء في الفتوى مؤكدة أن هذا الخلاف بشأن إطلاق اللحية ينبغي أن تحكمه القواعد الفقهية المقررة من عدم الإنكار في المختلف فيه ، ومن استحباب الخروج من الخلاف ، ومن تأكيد الفقهاء على أن من ابتلي بشيء من الخلاف فله أن يقلد من أجاز من أهل العلم.

 

كما أكدت الفتوى ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة مادام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها.

 

وفي المقابل ، شددت الفتوى على النصح بمراجعة الداخلية للتعليمات والقواعد التي تم التعارف عليها داخل المؤسسة وصولا إلى قواعد مرضية لكل الأطراف ، خروجا من هذا الخلاف.