كشفت مصادر مطلعة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن الموعد الذى كان محددا لبدء الاقتراع فى انتخابات الرئاسة، هو نهاية مايو المقبل وأنه كان من المقرر أيضا أن تجرى انتخابات الإعادة، فى الأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل، إلا أن اعتراضات وزارة الخارجية على تخصيص 5 أيام فقط لتصويت المصريين بالخارج وفرز أصواتهم، وضع اللجنة فى مأزق نظرا لضيق الوقت والتزام اللجنة «المطلق» ــ حسب تعبير المصدر ــ بإعلان الرئيس القادم قبل 30 يونية.

 

وأوضحت المصادر أنه «من الوارد توفير أسبوع إضافى، على أقصى تقدير لتصويت المصريين فى الخارج، ليسمح لهم بالتصويت على 6 أيام، ويتولى قناصل مصر بالخارج فرز أصوات المصريين فى 6 أيام أخرى».

 

وبناء على هذا التصور الذى لم تبت فيه اللجنة بعد، فسوف يبدأ الاقتراع قبل 10 يونية، وتجرى انتخابات الإعادة فى آخر 5 أيام من الشهر ذاته، وتعلن النتيجة فى 30 يونية المقبل.

 

وأضافت المصادر: «الفترة الفاصلة بين الجولة الأولى فى الانتخابات وجولة الإعادة، لا يمكن أن تكون أسبوعا واحدا كما جرى فى الانتخابات البرلمانية، وذلك لمنح اللجنة العليا فرصة 3 أيام للفرز وتلقى الطعون على مجريات العملية الانتخابية ثم إعلان النتيجة، ومنح المرشحين الرئاسيين فترة كافية للدعاية الانتخابية قبل جولة الإعادة بما لا يتعارض مع وجود يومين للصمت الانتخابى قبل الاقتراع».ط وأكدت المصادر أنه «سيتم تخصيص أسبوع بعد إغلاق باب الترشح فى 8 إبريل لتلقى الطعون من المرشحين بحيث يخصص يومان للطعن و4 أيام للفصل فى الطعون من قبل اللجنة العليا، حيث ستكون قراراتها فى هذا الشأن باتة وغير قابلة للطعن حسب المادة 28 من الإعلان الدستورى».

 

وشددت المصادر على أن اللجنة «حريصة على منح المرشحين فترة دعاية انتخابية لا تقل عن 6 أسابيع، لكن ستحدد ضوابط معينة للدعاية خاصة بين المصريين فى الخارج حتى لا يحدث تضارب بين فترة الدعاية المقررة وفترة الصمت الانتخابى».

 

وأشارت المصادر إلى أن المطبعة الأميرية تتولى طباعة استمارات الترشيح ونماذج التأييد، وأن المرشحين المستقلين يستطيعون الحصول على استمارات الترشيح من مقر اللجنة بجاردن سيتى ونماذج تأييد النواب من مجلسى الشعب والشورى، ونماذج تأييد المواطنين من الشهر العقارى، بينما ستحصل الأحزاب، الراغبة فى ترشيح أحد أعضائها على خطاب الترشيح من مقر لجنة الأحزاب السياسية بمحكمة النقض، وعلى شهادة عدد أعضائها المنتخبين من إحدى أمانتى مجلسى الشعب والشورى.