حدثنى جابى خورى تليفونياً، وقال إن دور عرض «سيتى ستارز»، التى يديرها، لم تعرض فيلم كينيث برانا الجديد الذى أشرت إلى إيقاف عرضه رغم استمرار نشر الإعلان عن عرضه، وإنما حدث ذلك فى دور عرض «سيتى سنتر»، فاعتذرت إليه عن الخطأ.

وسألت جابى عن عرض فيلم «شجرة الحياة» إخراج تيرانس ماليك الذى فاز بالسعفة الذهبية فى مهرجان «كان» هذا العام، وأعلن عن عرضه فى مصر يوم ٢٩ يونيو، فقال إن موزع الفيلم تراجع بعد أن شاهده لأنه يعتقد أنه لخاصة الخاصة، ولن يحقق أى إقبال.

والحقيقة أن سوق السينما فى مصر أصبحت أكثر أسواق العالم فوضى من دون أى مبالغة، فالأفلام تعرض أو لا تعرض حسب عدد الزبائن، والأسعار ترفع أو لا ترفع حسب معايير غامضة، ويتوقف عرض الأفلام فى استراحة إجبارية مخترعة لبيع المرطبات، مثل حلقات السينما الصامتة التى نقرأ عنها، ولا أحد يمنع الموبايلات أثناء العروض، ومن الممكن إيقاف التكييف بعد بدء العرض، وفى الغالب تعرض الأفلام ناقصة وليس كما صنعها أصحابها بعد أن تمر على الرقابة، وليس من الممنوع دخول الأطفال حتى الرضع، وليس من الممنوع أن يشاهد الأطفال أفلاماً للكبار فقط، ناهيك أن تدفع ثمن كيلو لحم وتجلس على مقعد للتعذيب، وناهيك عن رداءة الصوت والصورة، فما هو الشىء الثالث.

كل هذا تحت سمع وبصر غرفة «صناعة» السينما، وأضع كلمة «صناعة» بين قوسين عن عمد، والأغرب أنهم دائماً يشكون من غياب الجمهور، وكأنه يحصل على حقوقه مقابل ما يدفعه.

وأغبى المقولات التى يتصور أصحابها أنهم أذكياء وتجار «شاطرين» الحكم المسبق على مدى إقبال الجمهور على هذا الفيلم أو ذاك. وأذكر أن موزعاً قال لى ذات يوم لن أعرض «الطوق والإسورة» فى بنى سويف فلن يشاهده أحد، فقلت له على أى أساس حكمت بأن أهالى بنى سويف ولدوا ضد «الطوق والإسورة». وهذه المقولة الغبية تؤدى، فى حالة الاضطرار إلى عرض الفيلم، إلى تقليل عدد النسخ وميزانية الإعلان على نحو يجعل الفشل حتمياً.

وهذا ما يحدث الآن مع فيلم «المسافر» إخراج أحمد ماهر وإنتاج وزارة الثقافة الذى عرض فى مسابقة مهرجان فينسيا عام ٢٠٠٩، وأعلن عن عرضه فى يوليو ٢٠٠١ أو بالأحرى التخلص منه لأنه من الأفلام ذات المستوى الفنى الرفيع. والأدهى أن الرقابة تطلب الحذف منه، وتريد أن تحذف المشهد الرئيسى، أو حجر الأساس الذى من دونه يتحول الفيلم إلى مشاهد غير مفهومة ولا للمخرج نفسه.